9 ملفات فساد ثقيلة أمام القضاء في سبتمبر

0
66
مجلس قضاء الجزائر.
مجلس قضاء الجزائر

تتواصل الأجندة القضائية خلال شهر سبتمبر الداخل في فتح وإعادة فتح 9 ملفات فساد ثقيلة، يتابع فيها وزراء وولاة وإطارات سامية في الدولة وكذا رجال أعمال، بعدة تهم يشترك معظمها في جنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام، التصريح الكاذب، استغلال الوظيفة والرشوة.

وحسب الرزنامة التي نشرتها يومية “الشروق”، فإن الانطلاقة ستكون من محكمة الجنح بسيدي أمحمد، التي برمجت ملف الإخوة كونيناف يوم 2 سبتمبر الداخل، حيث يتابع الإخوة رضا، كريم، عبد القادر، طارق بتهم تتعلق بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة، التمويل الخفي لحزب سياسي والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة.

وفي نفس اليوم أي 2 سبتمبر برمجت أيضا قضية النائب بهاء الدين طليبة المتابع رفقة نجلي الأمين العام الأسبق للآفلان جمال ولد عباس بالابتزاز وتقديم رشاوى لتصدر قائمة في حزب جبهة التحرير الوطني.

ويستأنف مجلس قضاء الجزائر يوم 6 سبتمبر في قضية رجل الأعمال الرئيس السابق لـ”الأفسيو” علي حداد الذي أدانته محكمة الدرجة الأولى لسيدي أمحمد، بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية 8 ملايين دينار جزائري، ومصادرة جميع ممتلكاته وعقاب شركاته المتابعة كشخص معنوي بجرم تبييض الأموال بعقوبة 32 مليون دينار غرامة لكل واحدة منهما.

كما برمجت ذات الهيئة القضائية في 7 سبتمبر المقبل ملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أيضا، بـ16 سنة سجنا نافذا.

من جهته، فإن القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد سيفتح لأول مرة ملف الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات في 9 سبتمبر الداخل، والمتعلق بـأموال التضامن الوطني، و يتابع في القضية 21 شخصا مشتبها فيهم، منهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة، إلى جانب إطارات بنفس الوزارة، ومدراء ولائيين للقطاع ورؤساء جمعيات استفادت من أموال ضخمة.

وإلى ذلك، يفتح مجلس قضاء بومرداس “الاستئناف”، في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل ومن معه يوم 13 سبمتبر الداخل، وهو الملف المتعلق بتحويل العقار الفلاحي بولاية تيبازة، وفي نفس الشهر، أي بتاريخ 20 سبتمبر ينظر مجلس قضاء البليدة في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل رفقة الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر نور الدين براشدي، حيث تم إدانتهما من طرف المحكمة الابتدائية للبليدة بـ4 سنوات سجنا.

كما يفتح مجلس قضاء الجزائر، القضية التي تم الاستئناف فيها من طرف رجل الأعمال وصاحب مجمع “سوفاك” مراد عولمي الذي أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و8 ملايين غرامة، فيما أدانت الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، المتابع في قضية الحال بـ12 سنة سجنا نافذا. ويختم شهر سبتمبر في يومه الـ30 بانطلاق مجريات محاكمة “مدام مايا” والوزيرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي بمحكمة الشراقة، بعد أن تم تأجيلها في 26 أوت الماضي.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا