10 بواخر جزائرية لاستيراد القمح و مسحوق الحليب

0
370

الجزائر- تم اليوم الثلاثاء، بالجزائر التوقيع على اتفاقيتين بين المجمع الجزائري للنقل البحري, من جهة, و الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته و كذا الديوان الجزائري المهني للحبوب, من جهة أخرى, بهدف ترقية استعمال الأسطول البحري الوطني وبالتالي تقليص اللجوء إلى وسائل النقل الأجنبية ما يسمح بتقليص المدفوعات بالعملة الصعبة لدى استيراد مادتي القمح ومسحوق الحليب.

وجرى التوقيع على الاتفاقيتين, التي تأتيان في إطار تفعيل قرارات مجلس الحكومة و تطبيقا لتعليمات الوزير الأول, نور الدين بدوي, بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري تحت إشراف الوزير, شريف عماري, و كذا وزير الأشغال العمومية و النقل, مصطفى كورابة.

وتم الإمضاء على الاتفاقيتين من قبل, المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري, سماعين العربي غمري, من جهة, و المديران العامان بالنيابة للديوان الجزائري المهني للحبوب, مسعودي نصر الدين, و الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته, خالد سوالمية.

وتنص الاتفاقيتين على اللجوء إلى السفن الجزائرية للتكفل باستيراد المواد الغذائية بهدف تقليص المدفوعات بالعملة الصعبة مقابل خدمات النقل البحري المرتبطة بهذه العمليات التي يتكفل بمعظمها ناقلين أجانب بالعملة الأجنبية على حساب الخزينة العمومية.

وبهذا, يعول على رفع حصة مشاركة السفن الجزائرية في عمليات استيراد الحبوب و مسحوق الحليب و ترقية استعمال السفن الوطنية و التقليص إلى أقصى حد من اللجوء إلى وسائل النقل الأجنبية, و كذا ترقية عمل الاستيراد و التصدير و الدفع ببرنامج الاستثمار الذي اقره مجلس مساهمات الدولة من اجل اقتناء سفن جديدة لتعزيز الأسطول البحري الوطني.

وفي هذا الإطار, قال السيد عماري, أن هاتين الاتفاقيتين “تهدفان إلى استغلال القدرات الوطنية في مجال النقل البحري بصفة أولوية في استيراد القمح و مسحوق الحليب على أن يتم تعميم هذا الإجراء على مواد أخرى مستقبلا و كذا نحو الصادرات الجزائرية من المواد الفلاحية خدمة للاقتصاد الوطني خصوصا في ظل  سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع المنتوج الوطني و ترقية الصادرات خارج  المحروقات”.

تسخير عشر(10) بواخر لنقل القمح والحليب

من جهته, أكد السيد  كورابة أنه “سيتم تسخير عشر(10) بواخر لهذه العملية في مرحلة أولى التي تخص استيراد مادتي القمح و مسحوق الحليب, مشيرا إلى أن “قطاع النقل البحري كان يعيش ظرف صعب جدا إلى حد أن المؤسسات الناشطة به واجهت صعوبات في دفع رواتب عمالها, لكن بفضل المجهودات توصلنا إلى إيجاد حلول بالتنسيق مع الوزارات الأخرى, خصوصا الفلاحة و التجارة”.

من جهته, قال المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري أن هاتين الاتفاقيتين سيسمحان بتعزيز استعمال الأسطول الوطني للسفن المستغل في حدود 60 بالمائة فقط من قدراته, مشيرا إلى أن مساهمة الأسطول الوطني في عمليات الاستيراد  لا تفوق 2,5 بالمائة على المستوى الوطني.

كما أكد المسؤول أن هذه العملية تتزامن مع عملية تجديد الأسطول الوطني التي  شرع فيها  منذ 2012, و هو ما سيعود بالفائدة على المؤسسة و العمال و كذا على الاقتصاد الوطني بفضل توفير العملة الصعبة باللجوء إلى وسائل نقل وطنية.

 

 

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا