وزير المالية: ” لا يجب الكذب على أنفسنا.. الوضعية غير مريحة “

0
334
وزير المالية عبد الرحمن راوية

أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن ترشيد النفقات و التسهيلات في مجال التحصيل الجبائي متواصلة، بهدف مجابهة الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا.

و أوضح السيد راوية، خلال ندوة صحفية على هامش زيارة تفقدية لعديد الإدارات الجبائية بالعاصمة، أن تسيير مسالة انخفاض الإيرادات سيما تلك المتعلقة بالمحروقات، يفرض مواصلة الجهود لترشيد النفقات، مع العمل على رفع نسبة التحصيل الجبائي، بفضل التسهيلات التي أقرتها الدولة، وكذلك بفضل الرقمنة.

كما أضاف الوزير قائلا، “أن الوضعية غير مريحة، فلا يجب الكذب على أنفسنا، إلا أننا نسير الوضعية بشكل دقيق، سيما عبر ترشيد النفقات المتواصلة”، مشيرا إلى أن عملا يجري “يوما بيوم” من اجل تسيير تراجع إيرادات الدولة”.

وأكد في ذات السياق أن “الأمر يتعلق بوضعية لم يكن بلد في العالم بأسره يتوقعها، لكننا نتوفر على الإمكانيات لمواجهتها”.

ودعا السيد راوية خلال زيارته التفقدية، مستخدمي الإدارة الجبائية، إلى مواصلة عمل المراقبة الجبائية مع توفير جميع الإجراءات التسهيلية المنصوص عليها في القانون و قرارات الحكومة.

تجدر الإشارة، إلى أن الوزير قد تفقد خلال زيارته، كلا من المديرية الجبائية لكبريات المؤسسات و كذا مراكز الضرائب بكل من باب الزوار و الرويبة و القبة.

أما بخصوص دافعي الضرائب من المؤسسات، فقد ذكر المسؤول الأول عن المالية، بأنه عقد عشية الثلاثاء اجتماعا مع نقابات و رؤساء المؤسسات، من اجل التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تمديد آجال دفع الضرائب.

كما أكد انه “إذا بقيت الظروف الحالية على حالها، فان الوزارة ستتخذ إجراءات جديدة”، في إطار التسهيلات المخصصة لدافعي الضرائب.

تأجيل بعض المشاريع بسبب الوضع المالي المقلق

و في رده على سؤال، حول قدرة الدولة على دعم العائلات المعوزة، سيما في الظرف الحالي، أكد السيد راوية أن “صحة المواطن و العائلات المحتاجة، هي ضمن أوليات الحكومة”.

و أضاف قائلا “يجب أن نقدم كل ما باستطاعتنا من الجانب المالي، لدعم هذه الأسر”. كما أوضح، انه “إذا اضطررنا لتأجيل بعض المشاريع سنفعل، لكننا لن نتخلى عن المواطن الجزائري”.

أما فيما يخص منحة التضامن المقدرة ب10000 دج، الممنوحة للعائلات المعوزة، فقد أشار وزير المالية إلى ضغط على الإدارات المعنية بهذه العملية، مؤكدا عن تفاؤله فيما يخص تقديم هذه المنحة تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.

وأقرّت الحكومة خلال الأسبوع الماضي تدابير جديدة لإنعاش القدرة الشرائية للمواطن، المتضررة من تداعيات الأزمة الصحية، حيث تقرر تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، لفائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن حزمة من القرارات، كخفض الواردات بـ30 بالمائة على أمل تقليص فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، وخفض قيمة الأموال المخصصة للدراسات والخدمات من مكاتب الدراسات الأجنبية، ما من شأنه توفير حوالي 7 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى تأجيل المشاريع المسجلة أو التي هي قيد التسجيل.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا