أعلنت وزارة العدل، في بيان لها، اليوم الاثنين، فتح تحقيق معمق حول ما جرى في مجلس قضاء وهران، يوم الأحد 05 نوفمبر، والتي أدت إلى تدخل مصالح الأمن والى وقوع إحداث.
وعبرت الوزارة في بيانها عن “اسفها من الإحداث” التي عرفها مجلس قضاء وهران، والتي أدت إلى مصالح الأمن والى وقوع إحداث “ما كانت لتحصل لولا تحلي الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس”.
وقال البيان “قصد الوقوف على الحقيقة فقد أمر بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شانها المساس بسمعة القضاء”.
وأضافت الوزارة أنها “تظل مداومة على تغليب لغة التعقل والحوار في سبيل الوصول إلى حل يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع المقدم على استحقاق مصيري يتوقف عليه مستقبل البلاد”.
