وزارة التجارة: المضاربة والندرة وراء ارتفاع الأسعار

0
59
أكدت وزارة التجارة، أن إرتفاع أسعار المواد الغذائية أو بعض المواد ذات الإستهلاك الواسع راجع إلى المضاربة والندرة.

وقال محمد لوحايدية المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة في حديث للإذاعة الوطنية، أن الأسعار إرتفعت أيضا في الأسواق العالمية. وأضاف لوحايدية، أن نتائج التحقيقات التي قامت بها الوزارة حسب فواتير الشراء واستيراد المواد الأولية على غرار القمح من الخارج.

وأشار إلى أن التحقيقات، أن الأسعار ومنذ شهر أكتوبر الفارط إرتفعت في الأسواق العالمية بـ 40 دولار في الطن الواحد. وأوضح لوحايدية، أن هذا الإرتفاع في الأسواق العالمية أدى إلى ارتفاع التكلفة والتي انعكست سلبا على السعر النهائي. كما أن إرتفاع تكاليف النقل بسبب كورونا خلقت ندرة في وسائل النقل.

أما بخصوص البقوليات فقد سجلت ندرة في الأسواق العالمية، وهو ما خلق إرتفاعا في الأسعار على مستوى الأسواق.

وأضاف أن الوزارة سجلت 12 ألف تدخل منذ شهر أكتوبر الماضي منها 600 مخالفة، مشيرا إلى أن هذه التدخلات سمحت بتحرير 554 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين.

تهاوي الدينار تسبب في ارتفاع الأسعار

من جانبه كشف المدير العام لضبط وتنظيم الأسواق بوزارة التجارة، سامي قلي، أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤخرا، هو انخفاض قيمة الدينار، نافيا أن تكون هناك زيادات في أسعار المياه المعدنية.

وقال سامي قلي لدى نزوله ضيفا على الشروق نيوز، إنه من بين أسباب  ارتفاع أسعار المواد الغذائية الظروف الصحية الاستثنائية الحالية، وكذا تكاليف النقل البحري والمواد الأولية.

وأوضح المتحدث، إنه من ضمن الأسباب كذلك انخفاض قيمة الدينار، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية.

ونفى قلي ارتفاع أسعار المياه المعدنية، وكشف عن عزم الوزارة فتح تحقيق في القضية بالنظر لما يتم الترويج له على حد قوله، مشيرا إلى أن الوزارة ستلجأ إلى القضاء في حال وجود تجاوزات بشأن المياه المعدنية.

وكشف عن عقد اجتماع مفتوح الثلاثاء مع منتجي المياه المعدنية للحديث عن القضية.

وشدد قلي، على أن التجار سيجبرون على خفض الأسعار في حال انخفاضها عالميا، كاشفا عن فتح تحقيقات واسعة حول الارتفاع الفاحش لبعض المنتوجات.

وعاد المتحدث، إلى قضية المتلاعبين ببدرة الحليب قائلا “لقد تم إحالة ملفات للعدالة تتعلق بتحويل بودرة الحليب إلى أغراض أخرى، ولدينا تحفظات على طريقة توزيع بودرة الحليب“.

وكشف المتحدث، في معرض تصريحه، عن إمضاء قانون جديد متعلق بالرقم التعريفي قريبا، وكذا مراجعة قانون المنافسة التجارية الذي سيكون جاهزا عن قريب”.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا