هكذا رد أويحيى على أسئلة القاضي

0
267
النطق بالأحكام في قضيتي التركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية

أجاب المتهم أحمد أويحيى في الجلسة التي تجري بمحكمة سيدي أمحمد عن الأسئلة التي وجهت له بخصوص التجاوزات التي يتضمنها ملف تركيب السيارات.

وبعد أن واجهه القاضي بتهمة اختيار المتعاملين فيه محاباة وتجاوز للقانون، أجاب أويحيى قائلا: “قائمة 89 متعامل لتركيب السيارات لوصادقنا على كل المتعاميلين كنا سنضر الخزينة العمومية وقد حددنا 5 متعاملين من قائمة 89 متعاملا ، وأضاف الوزير الأول السابق بأن ما وقع قبل 2017 ليس من مسؤولياته لما اتيت للوزارة الأولى كان المتعاملون ينتجون السيارات.

* أويحيى رد بأن بعض المتعاملين اتفقوا مع شركاء أجانب مثل بايري في ماي 2019  كما أنكر سوء استغلال الوظيفة.

القاضي: لماذا صادقتم على مشاريع مصانع تركيب السيارات بدون شريك أجنبي رغم أن هذا الأخير يمكن أن يعطي إضافة؟

أويحيى: في سنة 2014 فاتورة الاستيراد بلغت  6 ملايير دولار، وهذا ما دفعنا للابقاء على سبعة مستوردين فقط و لو تم الاحتفاظ بالجميع الذاي تجاوز 40 مستوردا كنا سنفرغ الخزينة العمومية من العملة الصعبة.

قال أحمد أويحيى، الوزير الأول السابق، المتهم في قضية تركيب السيارات، في رده على أسئلة القاضي “تعاملنا مع مؤسسات وليس مع أشخاص ولم أتصرب بالمحاباة”.

وسأله القاضي ” لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 و التي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين؟”.

رد عليه أويحيى ” ما وقع قبل 2017 ليس من مسؤولياتي لما استلمت الوزارة الأولى كان المتعاملون ينتجون السيارات”.

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا