“نادي القضاة”: “رد الحكومة موقف بائس في مواجهة قضاة مستقلين”

0
831

اعتبر “نادي قضاة الجزائر” أن تدخل الناطق باسم الحكومة ووزير الاتصال والثقافة بالنيابة في الأزمة الحالية بين السادة القضاة ووزارة العدل، يندرج في باب تضامن وزراي بين أعضاء سلطة تنفيذية تحاول الدفاع عن موقفها البائس في مواجهة قضاة مستقلين.

ويرى الناطق باسم “نادي القضاة” (قيد التأسيس) أن السيد حسن رابحي حشر نفسه في جعجعة باسم الحكومة لا طحين لها، وتدخل ناقدا وناصحا في شأن لا يعنيه، محاولا إعطاء دروس مجانية ” للمرة الثانية بعد مقاطعة النادي الإشراف على انتخابات 4 جويلية في وقفة أمام وزارة العدل بتاريخ 13 أفريل الماضي ” للسادة القضاة في أخلاقيات المهنة وسير وعمل المجلس الأعلى للقضاء، والذي هم أدرى و أعلم منه بشعاب قطاعهم عمن سواهم .

إن النصائح التي أسدى بها وزير الإتصال والناطق بإسم الحكومة لفئة القضاة المستقلين “سواء المنضوين تحت لواء النقابة أو أعضاء نادي قضاة الجزائر أو القضاة الأحرار”، كانت لتكون ذات قطف ثمين لو وجهها لقطاعه الذي يعاني الأمرين.

إن نادي قضاة الجزائر قيد التأسيس يستهجن ما صدر من تصريحات عن الناطق باسم حكومة ” مطعون في شرعيتها ومعينة من قوى غير دستورية ومرفوضة شعبيا”، وينصحه بالاهتمام بقطاعه الذي هو بأمس الحاجة إلى إصلاحات جذرية تزيل الحدود والقيود في سبيل تحرير الضمائر الصحفية، وتطهر الفساد بمفهومه الواسع المستشري في الوسط الإعلامي، وتعيد الإعتبار لمهنة الصحفي في البحث عن الحقيقة والمساهمة في بناء العقل النقدي .

هذا ويؤكد النادي أن جل السادة القضاة مختلف محاكم الوطن والمجالس القضائية وكذا المحكمة العليا ومجلس الدولة قد شاركوا بقوة وللأسبوع الثاني على التوالي في مقاطعة العمل القضائي الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة بالتنسيق التام مع نادي قضاة الجزائر قيد التأسيس، وهو ما تشير إليه من خلال بياناتها اليومية عن نسب الاستجابة، وأنه الأولى بوزير الإتصال بصفته ناطق باسم حكومة ” تحوم شبهات فساد حول بعض أعضاءها”، أن يفند بما يملكه من معطيات إن كان يحوزها، لا أن يكتفي بالقول إن القضاة لم يشاركوا في الإضراب.

وفي الأخير ونظرا لما تشكله الصحافة والإعلام الحر من دعامة لقضاء مستقل يسعى القضاة الشرفاء لتحقيقه منذ سنوات ، “ندعو وزير الإتصال للانشغال بما هو جدي من إعداد مدونة لأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيم حالة الفوضى العارمة والغير قانونية القطاع السمعي البصري بنصوص تشريعية، وتقنين توزيع الإشهار العمومي الذي هو ملك للشعب والدولة، وتنظيم تراخيص اعتماد مراسلي الصحف والقنوات الدولية والمحلية.. ، بدل الدخول على خط أزمة القضاة مع وزارة العدل لخصوصيتها وحساسيتها، ولقدرة منتسبيها وأطرافها على حلها بالطرق التي تحفظ المصلحة العليا للوطن”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا