لوكال ينفي تراجع السيولة المالية لدى البنوك

0
277

نفى وزير المالية، محمد لوكال، تراجع السيولة المالية لدى البنوك في الأشهر الأخيرة، وقال لوكال، بان السيولة سجلت ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة.

سجلت السيولة البنكية للجزائر ارتفاعا بـنسبة 37,31 بالمائة نهاية شهر أوت المنصرم مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، حسب ما أدلى به لوأج وزير المالية، محمد لوكال. و أوضح لوكال أن السيولة البنكية ارتفعت لـ 1.705،5 مليار دج نهاية شهر أوت مقابل 1.557 مليار دج  نهاية ديسمبر 2018، أي بارتفاع قدره 31ر37 بالمائة.

و في جوابه حول سؤال يخص تراجع هذه السيولة في الأشهر الأخيرة، حسب ما أفادت به بعض المصادر الإعلامية، نفى الوزير قطعا “هذه المعلومات الغير مؤسسة”. وقال لوكال “لا يمكن أن نعاني من نقص في السيولة البنكية في حين أن نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك محددة بـ 12 بالمائة من قبل البنك المركزي”، مشيرا إلى أن “البنوك تملك صكوك سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي”.

و كان بنك الجزائر قد رفع في فبراير الماضي نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 8 إلى 12 بالمائة من إجمالي مدخراتها بعد أن تم رفعها في يناير 2018 من 4 إلى 8 بالمائة. و بهذا تكون البنوك مجبرة على الحفاظ على 12 بالمائة من أموال زبائنها دون استعمالها، ما يسمح بتقليص المدخرات الحرة للبنوك و التحكم في السيولة البنكية. و في حال نقص في السيولة البنكية، يلجأ بنك الجزائر آليا إلى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك ما يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في السوق.

و بعد التراجع المسجل في 2015 و 2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد إطلاق عمليات إعادة التمويل للبنوك من قبل بنك الجزائر في مارس 2017، و من بعدها سجلت ارتفاعا كبيرا ابتداء من نوفمبر 2017، أي بعد إطلاق التمويل الغير تقليدي.

و بلغت السيولة البنكية 1.380،6 مليار دج نهاية 2017، أي بارتفاع قدره 2ر68 بالمائة مقارنة بمستواها مع نهاية 2016 أين بلغت 821 مليار دج. واستباقا لتفاقم السيولة البنكية و لتفادي أي عواقب تضخمية قام بنك الجزائر برفع نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 4 إلى 8 بالمائة في يناير 2018.و سمحت هذه السياسة النقدية باستقرار السيولة البنكية.

 

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا