قوي “البديل الديمقراطي” تضع شروطا للحوار وتدعو لندوة وطنية

0
322

الجزائر- أعلنت قوى “البديل الديموقراطي” استعدادها للحوار حول المبادرات السياسية المطروحة في الساحة لإيجاد أرضية توافق، ودعا الموقعون على “الميثاق السياسي للانتقال الديموقراطي” الأحزاب السياسية غالى اجتماع واتفاق وطني في 31 أوت لأجل تعميم الميثاق الذي وقعت عليه “أحزاب البديل” في جوان الماضي.

قدمت أحزاب “البديل الديموقراطي” اليوم الأحد، في ندوة صحفية، اقتراحاتها السياسية للخروج من الأزمة، واعتبرت بان المبادرة مستمدة من انتفاضة 22 فيفري التي تعبر عن الإرادة الشعبية للتوجه صوب ديموقراطية حقيقة، وأبدت رفضها لأي محاولة لفرض انتخابات رئاسية هدفها إنقاذ النظام.

أصحاب المبادرة تمسكهم بالمرحلة الانتقالية، واعتبروها “ضرورية” لتوفير المناخ السياسي المناسب لإحداث القطيعة مع النظام السابق، واعتبروا أن أي التفاف على هذا المطلب سيجهض كل محاولات الانتقال الديموقراطي الحقيقي، واعتبر الموقعون على ميثاق الانتقال الديموقراطي الحقيقي “انه لا جدية لأي محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو لأي حوار سياسي قبل الاستجابة لجملة من الشروط” التي تضمنها وثيقة المبادرة.

وتضمنت المبادرة بعض الشروط المسبقة منها “إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، فتح المجال السياسي والإعلامي، التوقف الفوري للأجهزة القمعية وتوظيف القضاء”، وشددت على ضرورة رحيل النظام وكل رموزه.

كما طالبت قوى البديل الديموقراطي، بتكريس الحريات الأساسية ومنها استقلالية القضاء، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تجسيد التداول الديموقراطي على كافة المستويات.

ودعا أصحاب المبادرة، كافة القوي الوطنية الديموقراطية والاجتماعية التي تطمح إلى تجسيد المطالب الشعبية، وتحقيق أهدافه الثورية إلى الانضمام للمبادرة و شددت على ضرورة “تكاثف الجهود للحفاظ على ديناميكية الانتقال الديموقراطي”، كما وجهوا دعوة إلى اجتماع وطني بتاريخ 31 أوت المقبل من اجل تعميم ميثاق الانتقال الحقيقي.

وأبدى رئيس التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، محسن بلعباس، استعداد التكتل السياسي، للحوار مع أصحاب المبادرات السياسية المطروحة رغم اعترافه بوجود اختلافات في الرؤى وقال ” نحن مستعدون لبداية حوار مع الأطراف التي نختلف معها لإيجاد أرضية مشتركة”.

ويعتبر بلعباس بان الإشكالية حاليا تتمثل في عدم وجود “الجهة التي لها صلاحية اتخاذ القرار على رأس هرم الدولة”، مضيفا بأنه “على الدولة تحديد من الذي يقرر”، وبخصوص موقفه من الجيش، قال بان أصحاب المبادرة ليسوا ضد الجيش كمؤسسة بل ضد تدخلها في الشؤون السياسية وإصدارها للقرارات والأوامر.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا