قروض استهلاكية “حلال” لفائدة الأسر البسيطة ومحدودي الدخل

0
98

كشف الدكتور محمد بوجلال عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، عن استعداد بنوك اعتمدت الصيرفة الإسلامية لفتح قروض استهلاكية لفائدة الأسر البسيطة ومحدودي الدخل، لمساعدتها على توفير احتياجاتها وتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب.

وقال محمد بوجلال في تصريحات صحفية إن بعض البنوك التي تحصلت مؤخرا على شهادة المطابقة الشرعية من قبل الهيئة الشرعية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية بادرت إلى تحضير الأرضية لفتح قروض استهلاكية لفائدة الأسر البسيطة ومحدودي الدخل الذين تتراوح رواتبهم الشهرية ما بين 15 ألف و 30 ألف دج لاقتناء ما يلزمهم من حاجيات، كالأجهزة الكهرمنزلية والأثاث وغيرها من المستلزمات التي لا تتطلب تمويلا كبيرا من قبل البنك.

وأفاد عضو المجلس الإسلامي الأعلى بأن هذه البنوك حرصت على استحداث صيغ إدراج أصحاب الرواتب الضعيفة أو المحدودة ضمن قائمة المستهدفين من التمويلات، شريطة أن تتناسب القروض التي يطلبونها مع الدخل الشهري.

ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المصرفية الإسلامية، وإعانة الأسر البسيطة على تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الصعب، الذي زاده تعقيدا الظرف الصحي الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وما ترتب عنه من توقف لعديد من الأنشطة وإحالة عمال على بطالة مؤقتة.

وتنافس البنوك السبعة المعنية باعتماد شبابيك للصيرفة الإسلامية لإيجاد صيغ لتمويل الاستهلاك، عبر تقديم أكبر عدد ممكن من الصيغ التمويلية والادخارية لصالح الأفراد والمؤسسات، لتلبية مختلف الاحتياجات والرغبات في إطار ما ينشدها زبائن هاته البنوك.

وتعمل الهيئة الشرعية الوطنية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى على مرافقة ومراقبة تطبيق الصيرفة الإسلامية، كي لا تخرج المعاملات التي تجرى يوميا عن سياق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية من قواعد وحدود لا يمكن تجاوزها، كما يخضع كل بنك إلى رقابة داخلية صارمة من قبل هيئة شرعية تضم فقهاء تابعين للمجلس الإسلامي الأعلى من ذوي الكفاءة العالية في الميدان المالي والمصرفي، يسهرون على مراقبة العقود والوثائق المبرمة والإخطار بالتجاوزات.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا