عرباوي: بوشوارب لم يكن شريكا في مصنع “كيا”

0
45

الجزائر – واصلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق بالاستماع الى أقوال العديد من المتهمين من رجال أعمال وإطارات متورطين في ذات الحملة.

واستهل اليوم الثالث من المحاكمة بالاستماع إلى أقوال المتهم فارس سلال، نجل الوزير الأول السابق، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد من سجن الشلف، حيث أنكر جميع التهم المنسوبة إليه لاسيما تعارض المصالح مع وظيفة والده (وزير أول). غير أنه اعترف بأنه كان مساهما في شركة تسويق السيارات “مازدا” الذي يملكها المتهمان في ذات القضية، معزوز احمد ومحمد بايري، ما بين 2014 و 2016 حيث كان والده في منصب وزير أول.

ومن نفس المؤسسة العقابية، أنكر رجل الأعمال عرباوي حسان كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا بأن منحه اعتماد تصنيع علامة السيارات الكورية “كيا” كان “بطريقة قانونية”. كما نفى أن يكون وزير الصناعة السابق المتهم المتواجد في حالة فرار، عبد السلام بوشوارب، ” شريكا له في استثماراته”.

وفي مواجهة مع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، صرح هذا الأخير بأنه “تأكد قبل منحه المقرر عدم وجود علاقة بين المتهم عرباوي والوزير السابق بوشوارب”. كما نفى عرباوي أن يكون “دعم حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ب 20 مليار سنتيم وسيارات ومعدات أخرى”.

حداد: “الافسيو” كان يتحرك بأوامر من الحكومة والرئاسة

من جهته، نفى الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن يكون أي “شخص اتصل به لجمع أموال الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة”، مشيرا إلى أن شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة “طلب منه منحه محاسب للعمل في مديرية الحملة على أساس الثقة فقط” ثم “طلب منه إيداع مبلغ 6.5 مليار سنتيم في خزينة مجمع حداد بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) لنفس الغرض”. كما صرح في ذات السياق أن المنتدى الذي كان يرأسه كان “يتحرك بأمر من الرئاسة والوزارة الأولى”.

وخلال مواجهة علي حداد مع المتهم عبد المالك سلال بصفته مدير سابق للحملة الانتخابية، أوضح هذا الأخير أن “الجانب المالي لم يكن يتبع مدير الحملة الانتخابية”، مشيرا إلى أن مقر مديرية الحملة كان “مدنيا وغير تابع لأي تشكيلة سياسية”. كما أفاد أنه عند رحيله من على رأس المديرية “لم تتم أي حركة مالية من الأرصدة البنكية للحملة”.

كما صرح المدير السابق للحملة الانتخابية، عبد الغني زعلان، بتقنية التحاضر عن بعد من سجن القليعة (تيبازة)، أنه “ليس لديه أي فكرة عن أموال الحملة الانتخابية للرئيس السابق”.

كما تم الاستماع خلال الجلسة للمتهمين غير الموقفين مالك حاج سعيد – وهو إطار بمجمع علي حداد- وأوران احمد- موظف بمديرية الحملة الانتخابية.

وستتواصل الجلسة في الفترة المسائية بالاستماع إلى بقية المتهمين في هذه القضية.

للإشارة، يتابع في هذا الملف الذي تمت إعادة برمجته بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف دفاع المتهمين، الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب وكذا وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان والعديد من إطارات وزارة الصناعة ورجال الأعمال.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا