حزب العمال ينتقد “مسودة الدستور” وقانون المالية التكميلي

0
155
حزب العمال ينتقد
الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون

إنتقد حزب العمال ما تضمنه مشروعي تعديل الدستور وقانون المالية التكميلي لسنة 2020، حسب ما جاء في بيان للحزب عقب الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي برئاسة الأمينة العامة لويزة حنون.

وتعجب الحزب من توقيت طرح مسودة الدستور في ظل “الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد، والتي يقر محررو التعديلات في الديباجة بأنها لا تسمح بتنظيم نقاش شعبي بشأنه، متحججين بأن القرار جاء بناء على طلب أحزاب سياسية، ومنظمات من المجتمع المدني “.

وأضاف البيان أن عرض مسودة الدستور تأتي في “ظل وضع يتسم بالإغلاق شبه التام للحقلين السياسي والإعلامي  .. بحبس الصحفيين، واعتقال العديد من النشطاء والحكم عليهم في عدة ولايات عقب محاكمات خاطفة”.

وحسب الحزب فإن “هدف محرري المسودة هو إدخال تعديلات سطحية لن تغير قطعا الطبيعة الرئاسوية للنظام اللاديمقراطية في جوهرها، والذي سيتعزز مركزه بصلاحيات جديدة لفائدة رئيس الجمهورية”. وقال أن الأمر لا يتعلق بنظام شبه رئاسي، كما أن المجلس الشعبي الوطني سيحتفظ بنفس الصلاحيات مثلما تم الإعلان عنها في 2016، وهي صلاحيات ظلت في معظمها حبرا على ورق.

كما أكد البيان أن استقلالية القضاء، حجر الزاوية في أي ديمقراطية، لم يتم ترسيخها حقيقة هي الاخرى، بحيث تعكس الصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية و من بينها كونه سيحتفظ برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، كما ان تشكيلة المجلس المقترحة نفسها تعكس النية في الحفاظ على النظام القائم، وهو التوجه الذي استنكره بعض ممثلي القضاء والعديد من فقهاء القانون الدستوري الجادين.

واعتبر الحزب أن أخطر ما تضمنته مسودة الدستور هو اقتراح دسترة مشاركة قوات الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام التي تقررها منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، وهو ما يمثل قطيعة واضحة مع أهداف الثورة الجزائرية التي طبعت، منذ الاستقلال الوطني، والقائمة على سيادة الدولة، وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى.

وقال العمال، إننا أمام قطيعة واضحة مع أهداف الثورة الجزائرية التي طبعت، منذ الاستقلال الوطني، سياسة الدولة الجزائرية فيما يتعلق بالأمن والديبلوماسية، وهي سياسة قائمة على سيادة الدولة، وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى، والسعي إلى السلام في العالم، سياسة دفاعية وليست أبدا عدوانية.

وفيما يخص مشروع قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه مجلس الوزراء، لاحظ الحزب المعارض أنه يتضمن تراجعا كبيرا فيما يتعلق بالسيادة الاقتصادية للدولة، وذلك بالأخص عبر التخلي عن حق الشفعة لفائدة الدولة وإلغاء قاعدة 51/49، والتي أصبح العمل بها محصورا في قطاعات استراتيجية مبهمة.

كما أن “ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من إضعاف القدرة الشرائية المنهكة أصلا، وبالتالي التهام الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى الوطني للأجور المقدرة بـ 2000 دينار” يضيف نفس البيان.

وتابع بيان الحزب أن “نظام التقاعد يتعرض لهجمة شرسة من خلال التمديد الضمني لسن الإحالة على التقاعد إلى غاية 65 سنة بالنسبة لجميع العمال، والمناورة المتمثلة في القول بأن الأمر سيكون اختياريا بالنسبة للأجير لا يمكنها أن تحجب الأهداف الحقيقية الرامية إلى تدمير مكتسب أساسي بالنسبة للعمال”.

وحتم البيان أن “التوجه الكامن وراء مشروع التعديل الدستوري وقانون المالية التكميلي 2020 يكرس، كما لم يسبق من قبل، تسريع السير نحو تدمير مكتسبات الاستقلال الوطني، وبالتالي القطيعة مع الثورة الجزائرية”.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا