جبهة العدالة والتنمية تدعو إلى حوار شامل حول الإصلاحات

0
185

أبدت جبهة العدالة والتنمية استعدادها للعمل مع جميع قوى المجتمع الفاعلة – أحزابا وشخصيات وشباب الحراك – من أجل تبني مشروع مشترك للمرحلة القادمة واضح الأهداف والبرامج، يعمل على توفير كافة الشروط الضامنة لوحدة الوطن ومجسدة لديمقراطية المشاركة الصحيحة.

كما أكدت جبهة العدالة والتنمية على وجوب التحلي بالحكمة والنـزاهة وإعطاء المثل في الغيرة على الوحدة الوطنية وإيثار ما يجمع على ما يفرق وما يبعث الأمل في المستقبل على كل ما يزرع اليأس.

ودعت جبهة العدالة في بيان لها، اليوم السبت، إلى تنظيم حوار سيد وشامل حول الإصلاحات اللازمة والشروط المختلفة التي تحمي إرادة الشعب وتصونها وتحفظ له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية والاستعانة بالكفاءات ذات الأهلية والمصداقية في تسيير شؤون البلد.

وطرحت الجبهة جملة من المطالب، تتمثل في إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم ومساندتهم أو مشاركتهم في الثورة الشعبية السلمية، فتح وسائل الإعلام المختلفة أمام الجميع دون تمييز ولا مفاضلة، وعدم التضييق على الحراك الشعبي والابتعاد عن سياسة الاعتقالات والمتابعات.

كما دعت الجبهة إلى اعتماد خريطة مستعجلة ومتدرجة في الاستجابة لمطالب الشعب وتحافظ على الوحدة الوطنية، وتزرع الأمل في قلوب المواطنين، وتطمئنهم على مستقبل شعبهم وبلدهم، وتوفر شروط زرع الثقة بين السلطة والشعب، و تحّيد وتعزل كل الفاسدين والمساهمين في الأزمة التي عرفتها البلاد، وتؤسس لمسار جديد يكون بداية صحيحة لبناء الجمهورية الجزائرية الجديدة التي تجسد الوفاء للشهداء وتحقق آمال الشعب وتطلعاته المشروعة.

وشددت الحركة على ضرورة التوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع، والابتعاد عن ممارسات الالتفاف على المطالب المشروعة التي ميزت المرحلة السابقة، والعمل لإعادة الأمل في الفعل السياسي والتغيير السلمي والانتقال السلس للسلطة،

وأكدت جبهة العدالة والتنمية، أنها تبقى “وفية لمبادئها وقناعاتها ومسارها السياسي المناصر للحراك الشعبي ومطالبه المشروعة فلم تقبل بمسار فرض الأمر الواقع”، ودعت إلى وضع حد لسياسة التجاهل للمطالب المشروعة للشعب والعمل من أجل إقامة نظام حكم شرعي فعال وعادل ومرن يقوى على رعاية المصالح وحفظ الحقوق والحريات وتحقيق طموحات الشعب في العدل والتقدم والرفاه…

واعتبرت جبهة العدالة، بان النظام قد أمضى قراره في تنظيم الانتخابات الرئاسية دون الاستجابة لمطالب الشعب السياسية وفي ظل وقوف فئات واسعة من الشعب رافضة لها، و مقاطعة لها بنسب متفاوتة وطنيا وصلت في جهة من الوطن نسبة قاربت 100%، ما يدفع الجبهة لتجديد مطلبها للنأي عن أي موقف أو سياسة أو إجراء من شأنه أن يهدد وحدة الوطن و استقراره، وأكدت على ضرورة درء هذا الأمر بما تيسر من أسباب مهما عظم شأنها لأنه لا شيء يعظم على الوحدة أو يتقدمها، ومن الواجب أن يتخلى المسؤولون عن داء الانتصار للنفس تحت أي شعار.

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا