تشديد العقوبات في قضايا الـمساس بالتراث الثقافي

0
9

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء 11 نوفمبر 2020، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون (01) قدّمته وزيرة الثقافة والفنون بالإضافة إلى أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها، على التوالي وزراء الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، والفلاحة والتنمية الريفية،  والتجارة.

علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين (02) من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الشباب والرياضة.

في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 ـ 04 الـمؤرخ في 15 جوان 1998، والـمتعلق بحماية التراث الثقافي.

يهدف الـمشروع التمهيدي لهذا القانون إلى سدّ الثغرات القانونية الـمسجّلة في تنفيذ القانون رقم 98 ـ 04 ، من خلال تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني بإدخال مفهوم جديد وهو مفهوم “الأماكن التاريخية للذاكرة”، مما سيمكّن من تصنيف الأماكن التي تشهد على وجود بقايا أثرية و/أو آثار تاريخية في الـماضي ، كانت مسرحًا لأحداث هامة عبر فترات  ما قبل التاريخ أو  التاريخية.

كما من شأنه، من جهة أخرى، أن يسمح بتوسيع مجال التدخل  على مستوى أشغال  الـممتلكات الثقافية والـمواقع الأثرية، للمهندسين المعماريين الـمؤهلين  والمؤسسات التي توظف حرفيين مؤهلين وكذا علماء الآثار الذين يمكنهم، من الآن فصاعدًا، الانتظام في مكاتب دراسات.

 فضلا عن ذلك، ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على تشديد العقوبات الجزائية في مجال الـمساس بالتراث الثقافي الوطني.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا