بن قرينة يدعم للتصويت بـ”نعم” على الدستور

0
104
رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة
رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الأحد، في ندوة صحفية ،الشعب الجزائري للتصويت بـ “نعم” على مشروع تعديل الدستور.

وكشف بن قرينة عن موقف الحركة من مشروع تعديل الدستور، بناءا على قرار مجلس الشورى الوطني. وأكد بن قرينة، أنه سيقدم إستقالته في حال رفض الشعب الجزائري مشروع تعديل الدستور وصوت ب” لا”.

مؤكدا في ذات السياق، أنه سيواصل على رأس الحزب في حال صوت الشعب بـ” نعم” وهو موقف المجلس الشوري للحركة.

كما كشف بن قرينة، أن الرئيس عبد المجيد تبون عرض عليه منصب سيادي لكنه رفض

ونفى السيد بن قرينة أن يكون موقف الحركة من مشروع تعديل الدستور نابعا عن أي ضغوطات أو مستندا لأي اطماع في مناصب المسؤولية, مؤكدا أنه “جاء بعد مشاورات حثيثة في مجلس الشورى ودراسات علمية متعددة, تصب كلها في مصلحة الجزائر دولة وشعبا وقيما وثوابتا”.

وبالمناسبة, نبه السيد بن قرينة إلى أن رفض مشروع الدستور يعني العودة إلى دستور 2016 المقيد للحريات مع تضمنه لكل ما تحفظ عليه التيار النوفمبري, بينما شدد في المقابل على حرص حركة البناء الوطني على” استدراك التحفظات والمخاوف التي عبرت عنها الساحة الوطنية, أثناء وضع القوانين العضوية القادمة آخذين بعين الاعتبار بمبدأ خذ وطالب”.

وبخصوص الحملة الاستفتائية التي تشرف بعض الشخصيات والأحزاب السياسية على تنشيطها, قال السيد بن قرينة إن الشروط التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أقصت الحركة إلا “أننا سنشارك في التحسيس ولدينا أساليبنا لدعوة الجزائريين للتصويت بنعم.”

وفي هذا الاطار, تعهد بالانسحاب من أي منصب قيادي في الحركة في حال صوت الشعب الجزائري ب”لا” على مشروع تعديل الدستور, مبررا ذلك بأن سقوط هذا المشروع يعني الرجوع الى الدستور السابق وبالتالي الممارسات السابقة.

وبذات المناسبة, ثمن رئيس الحركة “تغليب” المصلحة الوطنية في هذا الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء, والرجوع إلى الشرعية الشعبية والاحتكام اليها, معتبرا الاستفتاء “خطوة هامة في استشارة المواطنين في قضايا الوطن وتوجهاته المستقبلية لتمكين الجزائر من قوة الشرعية الشعبية لحماية السيادة الوطنية”.

وفي إطار التحسيس بأهمية التصويت في الاستفتاء المقبل, أكد السيد بن قرينة أن ما يشاع في الفضاء الأزرق حول بعض المحاور الكبرى كتلك المتعلقة بالثوابت والهوية “لا أساس له”, مثمنا المكانة الهامة التي حظيت بها في التعديل الدستوري, كما نوه بتوسيع مجال الحريات العامة وتحديد نظام الحكم بشبه رئاسي وكذا تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز كرامة المواطن.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا