بسبب الوضع الاقتصادي:الحكومة تضع آليات لتحصيل كل الضرائب والرسوم

0
336
قصر الحكومة
قصر الحكومة

أكدت الحكومة رسميا، العودة إلى ترشيد النفقات والصرامة بسبب الأوضاع المالية، حيث قررت وضع آليات تسمح بتحصيل كل الضرائب والرسوم والحقوق لفائدة خزينة الدولة والجماعات المحلية، وكذا إلزام الفلاحين المستفيدين من دعم الدولة في إطار نشاطهم الفلاحي باقتناء المنتوج الوطني المحلي، من العتاد الفلاحي،

درست الحكومة وصادقت، اليوم، على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية 2020، التي تضمنت أحكام جديدة لفائدة الدفع بالاستثمار وتشجيع خلق المؤسسات خاصة الشبانية منها، بالإضافة إلى تحصيل حقوق الدولة، وقد تم التأكيد على العودة إلى مسار ميزاني الذي تطبعه الصرامة، في إطار منهج شامل، ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فان الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 تكرس أيضا الطابع الاجتماعي للدولة وتدعمه، كما تم الحفاظ على كل أشكال الدعم العمومي للدولة الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم.

خلق أربعة (4) أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن

وتضمن المشروع تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة “start-up” التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الجديدة وإعفائها من الضريبية على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد.

وخلق أربعة (4) أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والإستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، وتتمثل هذه المناطق، في مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب. مناطق اقتصادية لتطوير التكنولوجيات العالية. مناطق اقتصادية لتطوير التجارة اللوجيستية والخدمات. مناطق صناعية مندمجة.

وبغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط.

مراجعة قاعدة 51/49 بالمائة واللجوء إلى التمويل الخارجي

وبغرض تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني تقرر رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 بالمائة، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية.

تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة. والسماح للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها. وتوسيع القاعدة الجبائية، لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.

ولتقليص العجز الميزاني إلى أقصى درجاته، تقرر وضع آليات تسمح بتحصيل كل الضرائب والرسوم والحقوق لفائدة خزينة الدولة والجماعات المحلية، وفقا لنظرة جديدة وبراغماتية توفر كل الشروط اللازمة لأن يكون فيها المسؤول عن عمليات التحصيل أمام الالتزام بتحقيق النتيجة التي تكون معلنة ومحددة مسبقا قبل بداية كل سنة مالية. وهنا تم وضع فوج عمل تحت إشراف وزير المالية يضم قطاعات العدالة والداخلية والسكن من أجل اقتراح كل التدابير التي تسمح بتجسيد هذا المقترح ابتداء من سنة 2020.

وبغرض حماية الإنتاج الوطني، تقرر إلزام الفلاحين المستفيدين من دعم الدولة في إطار نشاطهم الفلاحي باقتناء المنتوج الوطني المحلي، من العتاد الفلاحي. وعليه، تم تكليف وزراء المالية والصناعة والفلاحة بتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا