النقابة الوطنية للقضاة: نسبة الإضراب بلغت 98 بالمائة

0
248

أعلنت النقابة الوطنية للقضاة اليوم الاثنين في بيان بأن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي، ورفض التبليغ بمقررات الحركة السنوية للقضاة التي أجريت يوم 24 أكتوبر على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن قد بلغت نسبة 98 بالمائة في اليوم الثاني.

كما دعت القضاة “بعض مسؤولي الجهات القضائية إلى الكف فورا عن الضغط على القضاة المقاطعين واحترام قراراتهم”.

ودخلت نقابة القضاة، أمس الأحد، في إضراب مفتوح، وقاطعت العمل القضائي، احتجاجا على حركة تغيرات واسعة مست سلك القضاء مؤخرا. وربطت النقابة توقيف حركتها الإحتجاجية بالشروع في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، كما طالب بتجميد نتائج الحركة السنوية التي قالت إنها أعدت في غرف مغلقة من قبل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا إجتماع المجلس الذي عقد الخميس “يوما أسودا في تاريخ القضاء هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية إنتخابية كاملة غير منقوصة”.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت، الأحد بيانا جديدا، تدعو فيه القضاة إلى “التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد، مؤكدة على ضرورة تغليب الحكمة والتبصر”. وفي إطار محاولات التهدئة أكدت الوزارة في نفس البيان على حق القضاة في تقديم الطعون مشيرة: “القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضرّرين من الحركة لهم الحق في تقديم طعونهم طبقا للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء والتي ستعرض على المجلس الأعلى في دورته العادية الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، والذي له الصلاحية الكاملة للبت فيها”. والجدير بالذكر أن بيان الوزارة جاء مناقضا للبيان الصادر قبل ساعات من المجلس الأعلى للقضاء، والذي نفى مسؤوليته بخصوص ذات الحركة.إ

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا