القضاء يكشف المستور: حملات بوتفليقة مولها “المال الفاسد”

0
228

الجزائر- كشفت التحقيقات القضائية المفتوحة ضد رجل الأعمال محمد بعيري مالك مجمع إيفال، الذي أودع الحبس المؤقت اليوم الجمعة رفقة شقيقه، جرائم فساد رهيبة، تتعلق ا بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالحه، ومنح مزايا غير مستحقة لموظفين عموميين مقابل استعمال النفوذ، وكذا التمويل الخفي لأحزاب سياسية، وتمويل الحملات الانتخابية للرئيس السابق.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، انه بناءا على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 18 جويلية، تقديم أمامه 18 شخصا من اجل وقائع ذات طابع جزائي.

وأضاف البيان “بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم أحال السيد وكيل الجمهورية ملف القضية على لسيد قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم توجيه الاتهام لـ 14 شخصا طبيعيا و 9 اشخص معنوية من اجل جرائم متعددة.

وتتعلق تلك الجرائم بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح المؤسسة المالية، وكذا تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، وكذا التمويل الخفي لأحزاب سياسية.

كما شملت التهم، الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة بقانون العام والمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من اجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

كما وجهت إلى المعنيين، تهم إساءة استغلال الوظيفة عمد بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، التوزيع العمدي لإرباح صورية على المساهين بالشركة.

وذكر البيان أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا، هم محمد بعيري مالك مجمع “ايفال” و شقيقه وشريكيه محمد معزوز احمد، وابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، إلى جانب أربعة إطارات بوزارة الصناعة والمناجم، ورجلي أعمال ويتعلق الأمر بكل من على حداد وحسان عرباوي، وكذا المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمترشح رئيس الجمهورية السابق، إضافة إلى مفتش بمديرية الحفظ العقاري لولاية بومرداس ومديرة وكالة “تروست بنك” بحيدرة، وفي نفس القضية تم توجيه الاتهام لـ 9 أشخاص معنوية.

وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، أمر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية، إيداع رهن الحبس المؤقت في حق محمد بعيري وشقيقه وشريكيه، إلى جانب الإطارات الأربعة بوزارة الصناعة والمناجم ورجلي الأعمال وكذا المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للرئيس السابق، كما اخضع القاضي، متهمين لتدبير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بمفتش الحفظ العقاري لولاية بومرداس ومديرة وكالة “ترست بنك” بحيدرة.

أما بالنسبة للأشخاص المتبقية، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شانهم، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين احمد اويحيي وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين للصناعة والمناجم يوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب، والوالية السابقة لولاية بومرداس نورية يمينة زرهوني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا