الرئيس تبون يأمر بإبعاد المال عن الانتخابات

0
57

الجزائر – أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين. كما شدد على أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق.

وحسب بيان للرئاسة فقد  ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

واستهل رئيس الجمهورية الجلسة بالوقوف مع الطاقم الحكومي وقفة ترحم على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف ليلة أمس، مقدما تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم، وكلف وفدا وزاريا يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموارد المائية، التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتوجه فور انتهاء أشغال المجلس إلى عين المكان للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات.

وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه السيد وزير العدل حافظ الأختام، تدخل السيد رئيس الجمهورية، بالتوضيحات والتوجيهات التالية :

إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين. أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق.

وشدد الرئيس على ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل.

كما أمر بالتحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.

                          مراجعة شرط سن ترشح الشباب

و أمر الرئيس بمراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث. و رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن.

كما امر تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة. مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.

أما بخصوص مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، فقد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلبا لإثرائه قبل المصادقة عليه، وذلك في حدود الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا