الحكومة تعتمد التأمين التكافلي الإسلامي

0
203
قصر الحكومة
قصر الحكومة

تتجه الحكومة، نحو إعتماد التأمين الإسلامي، حيث استمعت خلال اجتماعها، اليوم الاربعاء، إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي. الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

وترأس الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء 27 جانفي 2021، اجتماعا للحكومة، عقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. ووفقًا لجدول الأعمال، ناقش أعضاء الحكومة ثلاثة (03) مشاريع قرارات تنفيذية قدمها كل من وزير المالية ووزير الطاقة.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها وزير الـمالية، وكذا وزير الطاقة.

في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي.

لقد سمح مشروع هذا النص بتحديد الـمفاهيم الأساسية لهذا التأمين “البديل”، الـمتمثل تحديدًا في  “التأمين التكافلي”، الذي يخضع لـمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا بوضع كيفيات وشروط ممارسته.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن إنشاء التأمين “التكافلي”، الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يأتي لتعزيز الـمسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل بـما يسمح بجلب الادخار الـمتوفر خارج الدائرة الـمصرفية.

كما استمعت  الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان (1) سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات (2)  وإجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء  ومساحات الاستغلال والأسطح الـمردودة.

ينص مشروع النص الأ ول على تحديد سير مجلس الـمراقبة الـمؤسس لدى وكالة من وكالتي الـمحروقات، الـمتمثلتين في سلطة ضبط الـمحروقات (ARH)، والوكالة الوطنية لتثمين موارد الـمحروقات (ALNAFT).

وبالتالي، يتكفل كل مجلس الـمراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجان الإدارية للوكالتين الـمذكورتين أعلاه، كما يصادق الـمجلسين، كل فيما يخصه، على إستراتيجية ومخططات وميزانية وحصيلة الإنجاز.

أما فيما يخص مشروع المرسوم الثاني، فيهدف إلى ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات الـمنجمية لقطاع الـمحروقات والتمكين من تثمين أفضل لهذه الـمجالات.

 

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا