الحكومة تراجع إجراءات استئجار البواخر الأجنبية

0
37

قررت الحكومة مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بإجراءات استئجار البواخر الأجنبية والتي أظهرت بعد سبع سنوات من التطبيق، حدودها على ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والـمتطلبات الجديدة للنقل البحري.

واستمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد إجراءات فتح الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية، وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية.

يأتي مشروع   هذا النص، الـمتخذ تطبيقا لأحكام الـمادة 47 من قانون الـمالية لسنة 2013، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الـمهنيين في هذا الـمجال، ليحل محل الـمنظومة الحالية الـمعتمدة في سنة 2014، والتي أظهرت بعد سبع سنوات من التطبيق، حدودها على ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والـمتطلبات الجديدة للنقل البحري.

ولهذا الغرض، يُقترح مراجعة هذه الـمنظومة، التي تبدو ضرورية لتكييفها مع التدابير الـمتخذة لتبسيط عمليات الجمركة وتحويل المبالغ المستحقة لمجهزي السفن وبالتالي تخفيض مبلغ غرامات التأخير الـمحّولة إلى الخارج.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا