الحكومة تجتمع اليوم لاعتماد مخطط عملها

0
197
قصر الحكومة
قصر الحكومة

تعقد الحكومة برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد، اليوم الاربعاء، اجتماعا لوضع اللمسات الاخيرة على مخطط عملها، والذي يتضمن تفاصيل عملية لتجسيد الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية، وسيتم عرض المخطط الحكومي بعد اعتماده، خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي من المحتمل ان يعقد غدا الخميس، قبل عرضه على نواب البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.

وعلمت “اخبار الجزائر” من مصدر حكومي، بان الاجتماع المقرر اليوم، سيحسم في بعض النقاط التي ظلت عالقة، قبل اعتماد المخطط الحكومي في صيغته النهائية، وعرضه على مجلس الوزراء، لاعتماده كورقة طريق للحكومة الاولى في عهد الرئيس تبون.

وفضلت الحكومة التريث قبل عرض مخططها، لدراسة الوضعية المالية للبلاد لتشخيص الوضعية الراهنة حتى تكون لدى الحكومة رؤية أكثر وضوحاً عن الـمحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجمله مع مراعاة الظرف العالـمي والضرورات الـمرتبطة بالحفاظ على التوازنات الـمالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد.

كما ارتأت الحكومة اعتماد مقاربات قطاعية لإعداد مخطط عملها وتحديد الأولويات الـمتعلقة بالإجراءات التي يتعين القيام بها، والقيام بتشخيصات دقيقة تتعلق بحصائل وآفاق إنعاش وتطوير كل قطاع، و إعداد التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية في كل قطاع من قطاعات النشاط.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد أكد مؤخرا، أن الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل يمكنها من تنفيذ التدابير التي من شأنها التكفل بأهم انشغالات المواطنين، مشددا على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي. مضيفا بان الرئيس تبون، قدم تعليمات بشأن أولويات المساعي الأولى للحكومة، والتي يجب أن ترتكز حول تجسيد مجمل التزامات برنامجه، مع الإلحاح على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي”، وهذا  في ظل “الاضطرابات الاجتماعية التي مست قطاعات مختلفة للنشاط الاقتصادي والخدمات العامة”.

و وضعت الحكومة على رأس أولوياتها تحسين ظروف معيشة المواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية وإنجاز برنامج جديد يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ و تسليم مليون و نصف مليون وحدة، في آفاق 2024. ويتضمن كذلك تدابير لإنشاء “مدن الضواحي” بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها، إلى جانب منع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية و تقليص الاستيراد.

وفي الشق الاقتصادي تعتزم الحكومة وضع ميكانيزمات جديدة لعصرنة إدارة الضرائب وتحسين مستويات التحصيل الضريبي، بالموازاة مع تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الإستراتيجية, وتعتزم الحكومة وضع آليات لتدعيم الاستثمار الخاص فورا مع إمكانية منح تحفيزات هامة لمن يستخدم المواد الأولية المحلية. كما يتضمن المخطط تدابير لتسوية مشكل العقار الصناعي من أجل الاستخدام العقلاني للمناطق الصناعية مع إمكانية استرجاع العقار الصناعي الممنوح وغير المستعمل من طرف المستفيدين, وتشجيع خلق التعاونيات من أجل تهيئة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة برؤية جديدة, في ظل دفتر شروط واضح ودقيق.

 

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا