الحكومة: “الخروج من الحجر الصحي سيكون تدريجيا ومرنا “

0
71
قصر الحكومة
قصر الحكومة

أكدت الوزارة الأولى، أن خارطة الطريق للخروج من الحجر الصحي ستكون تدريجيا وبطريقة مرنة، وفقا لتوصيات السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وذكر الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال اجتماع وزاري اليوم الأربعاء، بتوجيهات رئيس الجمهورية التي تشير إلى أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا ومرنا، يجب أن يتم إعدادها حتما على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مع التأكيد على أن صحة الـمواطنين تظل الإنشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية.

وقدم وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، خلال الاجتماع، حول تطور الوضعية  الصحية الوطنية الـمرتبطة  بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وكذا التدابير الـمتخذة من طرف السلطات العمومية لـمواجهة هذه الحالة.

هذه مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني

كما استمعت الحكومة، إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران الـمدني وتنظيمها وسيرها، التي أمر رئيس الجمهورية بإنشائها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 3 مايو 2020، حيث درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل هذه الوكالة.

وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران الـمدني. وجدير بالتوضيح أن اعتماد مشروع هذا الـمرسوم من شأنه أن يسمح بإقامة فعلية لهذه الوكالة التي تندرج  في إطار تطبيق توصيات الـمنظمة الدولية للطيران الـمدني (OACI)، التي تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة مستقلة لتسيير أمن وسلامة الطيران الـمدني، وتحسين جودة الخدمات الـمقدمة في مجال النقل الجوي وكذا التكفل بشكل أفضل بحقوق الـمسافرين.

تحديد آليات شفافة لمساعدة الفئات الهشة

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء.  وقد تم التذكير بهذه الـمناسبة بالـمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، الـمتمثلة تحديدا في: مبدأ تضامن الـمجموعة الوطني إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتعزيز الـمكاسب الاجتماعية من خلال آليات شفافة للمساعدة، وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من السكان.

معالجة المشاكل التي تعيق التعاونيات الفلاحية

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.

ويهدف هذا النص الذي قدمه وزير الفلاحة إلى تقديم الحلول والتصحيحات الـملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونيات.

وجدير بالإشارة أن تحيين الإطار التنظيمي لهذا النمط من التسيير الـمشترك،  الذي يعد دعامة التنمية الفلاحية والأمن الغذائي، يجد معناه الكامل وأهميته في الآفاق التي يوفرها، ولاسيما لصغار الفلاحين، من حيث فعالية تسيير الـموارد وسهولة الولوج إلى السوق والتكوين والتقنيات والابتكارات وخدمات التعميم.

وقال بيان الوزارة الاولى، أن مشروع هذا الـمرسوم قد أحيل إلى قراءة ثانية بغرض إعادة النظر في مختلف إجراءات الإعتماد التي تتميز بثقل بيروقراطي حيث يتعين التخفيف من حدته وتبسيطه.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا