“الافافاس” يعلق قرارات الفصل الصادرة ضد مناضلين

0
251

قرر “الافافاس” تعليق جميع العقوبات المفروضة منذ المؤتمر الوطني الاستثنائي الأخير ضد عدد من مناضليه، على ان تعالج حالة بحالة كل العقوبات الأخرى التي اتخذت قبل هذا المؤتمر، على ان يتم عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للمجلس الوطني في المقر الوطني. مع كل المناضلين الذين اتخذت بشأنهم تلك العقوبات.

واكد “الافافاس” في بيان لها تعليق كل قرارات الفصل الصادرة ضد إطارات الحزب بعد المؤتمر الخامس، ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجموعة البرلمانية السابق شافع بوعيش، النائب الحالي سليمة غزالي والمكلف بالإعلام السابق حسان فرلي.

وحسبما جاء في بيان للحزب، معنون بـ “من أجل وحدة الحزب وديمومته”، فإن القرار الذي صدر عن القيادة السابقة تم تجميده، لأن القيادة الجماعية ليست في وضع يسمح لها بتسوية المنازعات، وأن الأمر ينبغي أن يقرره المجلس الوطني الوحيد الذي يمتلك صلاحيات، كونه منتخبا في إطار مؤتمر وطني انعقد في ماي 2013.

كما أعلن الحزب عن شروعه في التحضير لانعقاد المؤتمر السادس، الذي سيكون يومي 27 و29 سبتمبر المقبل على الأرجح، والذي يبقى المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا، له صلاحيات إمكانية تأجيله.

في الشأن الوطني، قال “الأفافاس”، إن المجلس الوطني سيناقش أيضا الوضع السياسي الذي تمر به البلاد، كما سينظر في مستقبل منتخبي الحزب في مختلف المؤسسات، معلنا إمكانية مراجعة قرار سحب نواب الحزب من البرلمان، هذا القرار الذي قال إنه ينبغي أن يأخذ في الحسبان مصلحة المواطن.

وأكدت قيادة “الافافاس” انه منذ انعقاد المجلس الوطني في 25 جانفي 2019 ، يواجه الحزب أزمة تهدد تماسكه الداخلي ومستقبله في سياق وطني من الثورة الشعبية وممارسات نظام يعارض أي توجه صوب التغيير، مشيرا بان الحزب افشل كل المحاولات التي استهدفت تهديم الحزب وقال “حتى الآن، فشلت كل مناورات السلطة لتحييد جبهة القوى الاشتراكية بفضل تماسك قاعدتها المسلحة التي ظلت، رغم الأزمات الداخلية المختلفة التي هزت الحزب ، متحدة خلف قيادتها وفية لمبادئها”.

وتحدث الحزب عن “مؤشرات” توحي بان النظام يرغب في الانتقام من الحزب وقادته بسبب مواقفهم الداعمة للحراك الشعبي، ومعارضة “الافافاس” لخطة النظام لفرض انتخابات رئاسية تحت رعايته وبدون انتقال ديموقراطي. واستدل برفض السلطة منح تراخيص لعقد اجتماعات حزبية وتسليط الضوء اعلاميا على الانشقاقات والخلافات التي يعيش على وقعها الحزب.

وشدد الحزب على ضرورة  أن يستعيد “الافافاس” وحدته وقدرته الكاملة على مقاومة مناورات السلطة وأن يظل في طليعة النضال السياسي، في هذه اللحظة التاريخية التي يستهدف فيها مشروع جبهة القوى الاشتراكية لإقامة دولة ديمقراطية واجتماعية وظهور الجمهورية الثانية هو أساس مطالب الحركة الشعبية وتجد تكريسها.

وأكدت قيادة الافافاس، وجود عدة مبادرات لاقتراح حلول لتوحيد صفوف الحزب وضمان استدامته، وقالت بانها “شجعت دائمًا جميع الذين عملوا من أجل وحدة الحزب”. من خلال إطلاق حوار داخلي وبهذه الروح ، بدأت منذ عدة أشهر مع الناشطين والمسؤولين التنفيذيين في الحزب حواراً شاملاً قادرًا على إيجاد ، في المناقشة والتشاور ، حلاً لهذه الأزمة الداخلية التي استمرت لفترة طويلة. وقال الحزب أن الشقاق لا يسمح بتنظيم مؤتمر وطني موحد.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا