الإفراج عن دفتر شروط تركيب السيارات الأسبوع المقبل

0
33

من المتوقع أن تفرج وزارة الصناعة، الأسبوع المقبل، عن دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات، والذي سيضع حدا للمزايا والإعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة لأصحاب مصانع التركيب، حيث سيتم التركيز على نسبة الإدماج.

وأفاد وزير الصناعة فرحات آيت علي، في تصريح لموقع “النهار أونلاين” اليوم الخميس، على هامش اختتام الدورة البرلمانية بمجلس الأمة، بأن دائرته الوزارية ستكشف عن مضمون دفتر الشروط الجديد الخاص بتركيب السيارات بحر الأسبوع القادم كأقصى تقدير. وقال آيت علي “هناك احتمال كبير في الإفراج عن دفتر الشروط الجديد الأسبوع القادم”.

وعن أهم البنود التي تضمنها دفتر الشروط في حلته الجديدة، كشف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، بأنها ستحرم المستثمرين في المجال من عدة امتيازات أبرزها الجمركية، موضحا “لن تكون هناك أي إعفاءات جمركية لفائدة هؤلاء عكس دفتر الشروط المعمول به سابقا وفي الوقت الحالي والذي سيتم إلغاؤه بمجرد دخول الجديد حيز التنفيذ”.

و اوضح الوزير خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، مؤخرا، أن دفتر الشروط الجديد صمم خصيصا بهدف وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة إدماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة و كذا صناعة الهيكل محليا.

وأضاف أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة (لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع) و استثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب و الاستثمارات الجزائرية, بنظام يخص كل واحد منها. كما ينص على معالجة مختلفة بالنسبة للجزائريين الراغبين في ولوج هذا النشاط.

و اكد الوزير يقول في هذا الإطار “قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون, فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات”. ويعطي دفتر الشروط الجديد الأولوية للمركبات النفعية بالنظر لنسبة الادماج التي يمكن بلوغها: “بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة, و لهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات والشاحنات نصف مقطورة حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية”.

وأبرز الوزير من جهة أخرى أن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط بالنظر لمهامها الاستراتيجية الرامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات.

وأوضح الوزير بأن ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بخصوص تركيب السيارات سيطبق في دفتر الشروط الجديد.

وعن مصير مصانع التركيب التي يتواجد أصحابها رهن الحبس لتهم تتعلق بالفساد بين التأميم والغلق، رد فرحات آيت علي قائلا “ننتظر أحكام العدالة في هذه القضايا، وسنعمل بالحكم الذي ستصدره”.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا