إيداع الإخوة بن حمادي والمسير المالي لحملة بوتفليقة حبس الحراش

0
671

أودع المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق الحبس المؤقت مالكي مجمع كوندور، إضافة إلى مدير عام شركة travocovia التابعة للمجمع الحبس المؤقت. وصدر كذالك قرار إيداع 3 إطارات بمجمع موبيليس، وإطارين بوزارة الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات.

وجّه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد اليوم الإتهام لـ 40 شخص طبيعيا و6 أشخاص معنوية بعدة تهم تتعلق بالفساد.

وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر الصادر اليوم الخميس فقد تم إيداع الحبس المؤقت كل من :

المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق الذي تم إيداعه الحبس المؤقت

وكذا مالكي مجمع كوندور، إضافة إلى مدير عام شركة travocovia  التابعة للمجمع الحبس المؤقت.

وأيضا الحبس المؤقت لـ 3 إطارات بمجمع موبيليس، وإطارين بوزارة الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات. وكذلك المدير السابق لأملاك الدولة بالجزائر، المدير العام لوكالة بنك الجزائر الخارجي، رئيس مفتشية الضرائب لمدينة الشراڨة الحبس المؤقت.

كما اخضع قاضي التحقيق 20 متهما لإجراءات الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بكل شقيقي المتهم الرئيسي إضافة إلى 18 إطار وموظف بالمجمع. في حين تم الإفراج على إطار وموظفين .

وقد تم اتهام  كل المتهمين بقضايا فساد تتعلق :

تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية  جرائم الفساد بغرض تمويه إخفاء مصدرها الغير المشروع في إطار جماعة إجرامية. تبديد وإستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك .

وكذا تحريض موظفين عموميين على إستعمال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، الإستفاذة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والإقتصادية والمؤسسات ذات الطابع الإقتصادي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من اجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين، إساءة إستغلال الوظيفة عمدا بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. إبرام عقود  خلافا للاحكام التنظيمية والتشريعية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير. تبديد أموال العمومية.

وتم السماع ليومين كاملين للإخوة “بن حمادي” قبل صدور أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم، بإيداع 3 إخوة من عائلة بن حمادي الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، كما طلبت هيئة دفاع أحد هؤلاء الإخوة من قاضي التحقيق التريث لتسليم الملف الطبي لأحد موكليها بهدف الاستفادة من وضعه تحت الرقابة القضائية لدواعي طبية، عوض قرار إيداعه الحبس المؤقت، إلا أنه في نهاية المطاف تم إيداعه الحبس إلى جانب إخوته الذين وجهت لهم أصابع الاتهام في نفس القضية، في حين تمت إحالة ملف “موسى بن حمادي” للقاضي المحقق بالمحكمة العليا من أجل إسقاط الحصانة البرلمانية عنه.

كما أسفر التحقيق مع الإخوة بن حمادي إلى جر إطارات بمجمع موبيليس للملف الحالي، وهذا بعد أن جرى التحقيق في قضية فساد طالت قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام خلال تولي موسى بن حمادي لمنصب وزير لهذا القطاع، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع 3 إطارات بشركة موبيليس الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش وعلى رأسهم المدير العام، فيما تم وضع إمرأة وهي تشغل منصب إطار بموبيليس تحت الرقابة القضائية.

 

 

 

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا