إلغاء أجل 3 سنوات الممنوح لتسديد ديون الإيجار المستحقة

0
100
التنازل عن الأملاك العقارية للدولة: تسوية أكثر من 747 ألف ملف لحد الان
التنازل عن الأملاك العقارية للدولة: تسوية أكثر من 747 ألف ملف لحد الان

اقترحت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010، إلغاء أجل 03 سنوات الممنوح بموجب المادة 114 من قانون المالية 2020 لشاغلي المساكن التي تم تشييدها بأموال الدولة من أجل تسديد ديون الإيجار المستحقة وغير المسددة بتاريخ 31 ديسمبر 2019

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 18 ماي 2020، اجتماعا برئاسة السيد تريدي طارق رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض حول مشروع قانون المالية التكميلي قدمه السيد عبد الرحمان راوية وزير المالية ممثلا للحكومة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف بشير مصيطفى ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وتطرق السيد الوزير إلى تدابير إعادة ضبط بعض الأحكام المدرجة في قانون المالية لسنة 2020 منها مراجعة النظام الجبائي للمهن الحرة بإعادة إدراج نظام الضريبة الجزافية المعمول بها إلى 31 ديسمبر 2019 ، وإلغاء أجل 03 سنوات الممنوح بموجب المادة 114 من قانون المالية 2020 لشاغلي المساكن التي تم تشييدها بأموال الدولة من أجل تسديد ديون الإيجار المستحقة وغير المسددة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وكذا إعادة التخفيض في الرسم على النشاط المهني بنسبة 25 بالمائة لفائدة مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، تعديل الأحكام المتعلقة بالتصريح بالعملة الصعبة عند الدخول والخروج بتحديد سقف المبلغ المصرح به لدى الجمارك (5000 أورو حاليا ) ب 1000 أورو أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى .

كما تناول العرض تدابير تتضمن تعزيز القدرة الشرائية للعائلات وتخص الضريبة على الدخل والضريبة على أرباح الشركات في مناطق الجنوب (في ولايات إليزي ، تيندوف ، أدرار وتمنراست ) بتمديد التخفيض المقدر ب 50 بالمائة إلى غاية سنة 2025 ، إعفاء الأجور التي تقل أوتساوي 30000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ، ومراجعة سقف الاجر الوطني المضمون من 18000 إلى 20000 دج لفائدة أصحاب الدخل الضعيف .

وفيما يتعلق بتدابير تحسين المردود الجبائي ، فهي تتضمن الزيادة في الرسم على المنتوجات البترولية بحوالي 3 دج لفئات البنزين الثلاث و 5 دج للمازوت ، ورفع تعريفات الرسم على السيارات الجديدة المطبقة على السيارات السياحية ذات محرك بنزين من 100000دج إلى 1.500000 دج بقياس سعة الاسطوانة ، والسيارات السياحية ذات محرك ديازال من 200000دج إلى 2000000 دج بقياس سعة الاسطوانة .

وتتعلق تدابير تشجيع ومرافقة مبادرات التضامن الوطني بالأعباء القابلة للخصم / الهبات والإعانات برفع مبلغها القابل للخصم من الضرائب من 1 مليون دينار إلى 2 مليون دينار سنويا ، إمكانية تمديد أجال تقديم التصريحات الجبائية بسبب الأزمة الصحية كورونا، الإعفاء المؤقت من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لفائدة المنتجات الصيدلانية ومعدات الكشف في سياق مكافحة جائحة كورونا .

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا