أحزاب سياسية تندد بتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر

0
31

أدانت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت في بيان لها، لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر واصفة اياها بـ “السلوك المفضوح” وبالعمل الذي “يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية في احترام سيادة الدول”.

وذكرت أن هذه اللائحة تعتبر “استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019″ والتي كانت بدورها ” تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم، وكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق”، مضيفة أن الخصوصية “‏ شأن داخلي خاص ‏والدولة الجزائرية تقيم الشرعية والمشروعية‏ في أدائها‏ احتراما لشعبها ‏وساكنتها قبل أن يكون ذلك موجبا والتزاما دوليا”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنها (المجموعة البرلمانية) ‏ليست بصدد “المرافعة عن أخلاقيات العمل البرلماني ‏بقدر تحملها لأمانة تمثيل المواطنين الجزائريين والحفاظ على مشعل الحرية ‏الذي أوقده الشهداء ‏وحمله المجاهدون من أبناء الجزائر في ظل ‏مؤسسات دستورية للدولة الجزائرية ‏التي أقامتها سواعد وهمم أبنائها ‏وناضلت في سبيل رقيّها خيرة الإطارات والنخب”.

من جهتها نددت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي للمجلس الشعبي الوطني في بيان لها، اليوم الجمعة، بـ” كل محاولات التدخل السافر في القرارات السيادية للجزائر تحت أي ذريعة كانت”.

كما أكدت المجموعة البرلمانية أن “تدخلات البرلمان الأوروبي لا تساعد أبدا على بناء جدار الثقة مع الجزائر باعتبارها لاعبا أساسيا في عديد القضايا الأمنية منها والسياسية والاقتصادية”.

وجاء في البيان أنه “مرة أخرى يزج البرلمان الأوروبي بنفسه في مستنقع المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر من خلال المزاعم والأراجيف التي حملها بيانه الصادر بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، والتي تتخذ من قضية حقوق الإنسان مطية للتشويش على حزمة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة”.

وسجل البيان “تهافت وتهاوي هيئة كبيرة كالبرلمان الأوروبي وتواطؤها وانخراطها في مثل هكذا مخططات” ترمي الى “زعزعة استقرار الدول، مع أن الواجب يحتم على هذا البرلمان الوقوف إلى جانب الدول في مساعيها الرامية إلى تجاوز كل المعوقات التي تحول دون تجسيد اصلاحاتها على أرض الواقع”،لافتا أنه “لم يعد خافيا على أحد مصدر هذا التشويش والجهات الخفية التي تقف وراءه، و أن مثل هذه البيانات الرعناء تكشف عن الطبيعة الكولونيالية لخلفياتها وعن العقلية الاستعمارية للدوائر التي تحركها”.

أما حركة الإصلاح الوطني فقد سجلت “بكل استهجان و رفض شديدين، تدخلات سافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر من خلال لائحته الأخيرة التي تحدثت بسلبية كبيرة عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.

وقالت الحركة في بيان لها أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس و من خلال ربطها بالظرفية الزمنية ، تُظهر أنّها تخدم أجندة جيو-سياسية تقليدية معادية للجزائر مؤكدة بأنها ترفض الديمقراطية المُعلّبة المغشوشة و التطفيف في ميزان حقوق الإنسان، وذكرت من وصفته بـ”أدعياء الحرية و حقوق الانسان” بممارستها مع شعوبهم أولا .

ودعا بيان الحركة الشرفاء في البرلمان الأوربي إلى رفع أصواتهم رفضا لهذا التحامل على الجزائر و إلى التصدي لهذا الاصرار من طرف نواب بعض الأحزاب والتيارات المعروفة بعدائها التاريخي للمشروع الوطني الأصيل في الجزائر.

 

 

 

 

 

 

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا